حذر اتحاد شركات التأمين المصرية من ارتفاع كبير في البحري-ضد-مخاطر-الحرب-تر/">أقساط التأمين البحري نتيجة التصعيد العسكري المتزايد في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مما يؤثر بشكل مباشر على الشركات والعملاء. أوضح الاتحاد أن شركات كبرى مثل سكولد النرويجية والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب ألغت تغطيات أخطار الحرب للسفن العابرة للمنطقة اعتبارًا من 5 مارس 2026، مع وضع أسعار جديدة لكل حالة عند إعادة تفعيل التغطية.
أشار الاتحاد إلى أن المخاطر الجديدة تشمل الاستيلاء على السفن واحتجازها بسبب السيطرة العسكرية على المضائق، بالإضافة إلى احتمال استهداف ناقلات النفط والغاز مباشرة، مما يضطر شركات التأمين لرفع الأقساط لمستويات قياسية.
تتجاوز التحديات التأمين البحري لتشمل التأمين ضد العنف السياسي، تأمين الطيران، التأمين ضد فقد الإيراد، وتأمين الائتمان التجاري، مع توقع زيادة المطالبات في القطاعين التجاري واللوجستي.
كما أضاف الاتحاد أن الأحداث الإقليمية قد تؤدي إلى إعادة تصنيف المخاطر وإطلاق منتجات تأمينية جديدة تغطي التهديدات الحديثة مثل الطائرات المسيرة والحرب السيبرانية، مما يضمن استدامة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات المفاجئة.
شدد الاتحاد على أهمية توعية العملاء بشأن التغطيات المعدلة والأقساط الجديدة لحماية أصولهم وتجنب الخسائر المحتملة، مع إعداد سيناريوهات احترازية لتقييم المخاطر والتخطيط للطوارئ في حال استمرار التصعيد العسكري.
أشار الاتحاد أيضًا إلى دراسة حديثة توضح تأثير التطورات الأخيرة، بما في ذلك الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني على قواعد أمريكية ومنشآت حيوية في دول خليجية، على سوق التأمين المصري، حيث حولت الأحداث التوترات من صراعات محدودة إلى حرب شاملة، مما يعيد تشكيل قواعد الاشتباك والمخاطر في منطقة استراتيجية وحساسة عالميًا.
